شركات (الموبايل)في العراق.. هل تودي كامل خدماتها؟

منقول

لايمكن تصور حدود نهائية لثورة الإتصالات الحديثة في العالم، فالأخير بات حقاً وكأنه يعيش في قرية صغيرة وللأسف فإن العراق ما زال يقع في أطرافها ! ، وفي ظل تطور برامج الإنترنيت والترجمة الفورية ربما سيصبح من السهل قريباً أن يتفاهم شخصان عبر الإنترنيت ( وربما الموبايل ) كل في لغته الخاصة ، يحدث هذا ونحن في العراق مازلنا ننتظر مجيء الكهرباء لساعة واحدة على الأكثر كي نشحن بطارية الموبايل ونمنح شركات الموبايل العاملة في بلادنا حصتها من الدولارات التي لابد من دفعها ومحرك ( المهفة ) - لولا المولدات - يتحرك بتردد متناغم بين أي عراقيين إثنين يتصلان عبر الهاتف النقال!!

(الموبايل) ذلكَ الجهازالذي مازال سحراً عجيباً لدى كثير من الناس أسقط الكثير من الأجهزة والمعدات فما عاد هناك مبرر لحمل الساعة والكاميرا والمفكرة ، كما أنه والإنترنيت يكاد يقضي على دوائر البريد كلياً لولا قضية الطرود المرسلة التي ستستأصلها عملقة الشركات قريباً عندما يتوافر إنتاجها في جميع أنحاء العالم ويصبح التسوق عبر بطاقة الإئتمان نافذاً حتى على الأجيال اللاحقة من الهواتف الخلوية التي ستصل الى العراق ، وإن كان مثل هذا الكلام يندرج لدى البعض ضمن تخيلات العولمة فإن التطور المذهل والسريع في ثورة الإتصالات لن ينتظر تعليقاته وتحليلاته المتسارعة التي غالباً ما تبنى على منهج دوغمائي يفتقر الى أدنى مراتب التفكير العلمي . لقد أصبح الموبايل يشغل حيزاً كبيراً من فراغ الإتصالات في العراق وبات له وزنه الكبير في مجتمع لم يألف الى الآن حتى الهاتف السلكي والأكثر من هذا أن أعمال الإرهاب وعصابات الرشوة كانت وما زالت قد قدمت خدمات كبيرة لشركات الموبايل من خلال ضربها لمشاريع الإتصالات السلكية المريضة أصلاً ، بعد ثلاث سنوات من سقوط النظام تأمل المواطن خيراً من وزارة الإتصالات على أمل إصلاح الكثير من بدالاتها المعطلة أو نصف المشلولة منذ أكثر من عامين ليجد أن إصلاح هاتفه بشكل مستمر أمر مستحيل فبات يسعى لبيعه بهدف الحصول على هاتف سلكي في بدالة حديثة ليصطدم أن ذلك يكلفه فقط ( 400 ) الف دينار! وإن فكر في الحصول عليه من الهاتف اللاسلكي يجد أن سعره لايقل عن ( 500 ) الف دينار (عدا عن الإكراميات والأتاوات التي لابد منها) لم يعد من الممكن - يوماً بعد يوم - الإستغناء عن الهاتف النقال بالنسبة للمواطن ، حتى لو عادت البدالات عاملة على أحسن مايرام ، نقل لي مواطن عراقي - والعهدة عليه - أن أحد موظفي إحدى شركات الموبايل قال له: ( شركتنا لها الفضل في أنها جعلت العراقيين يرون ويلمسون الموبايل) ولا أريد التفصيل في هذه الحكاية لكن ثمة حقيقة تعرفها جميع الشركات في العالم وهي أن العراق مستودع لا يمكن أن ينضب في مجال الإستثمار وإن هذا البلد الكريم ما زال هو صاحب الفضل في رفع شأن من ليس لها شأن من الشركات التي تدفع بإنتاجها من دون عقود أو مواثيق أو تبرم لها عقود في غفلة عن الفوضى بسبب الفوضى العارمة التي تجتاح شؤون التخطيط الإقتصادي والإستيراد، ما أن دخلت إحدى شركات الهاتف النقال في الربع الثاني من عام 2003 لتقدم خدماتها في الوسط حتى أعقبتها شركة أخرى في الجنوب فيما كانت شركة ثالثة قد رسخت وجودها في كردستان العراق مع نهاية عام 1999. ، وبعد أن مرت بضعة أشهر على دخول هذه الخدمة أصبح وجود هذه الشركات جزءاً فاعلاً في حياة بعض الناس لا يمكن الإستغناء عنه مطلقاً .
تنقسم الخدمات على الهاتف النقال الى قسمين ، اما القسم الأول فتقدمه الشركة المنتجة لجهاز الهاتف ذاته وهي خدمات فنية تقنية تتصل بـ " جيل " الهاتف ويستفيد منها المشترك عندما يتفعل الهاتف ببطاقة من إحدى شركات الإتصال ، وأما القسم الآخر فيتصل بالشبكة التي يشترك بيها صاحب الهاتف ، والحقيقة شركات (الموبايل) في العالم المتقدم تلزم نفسها دوماً بمتابعة آخر مبتكرات البرمجية العمومية التي يمكن إدخالها كخدمات عامة إضافية لا تتصل بالتقدم الفني لجهاز الموبايل فقط لأن من مصلحتها المحافظة على زبائنها وزيادة أعدادهم عبر تفعيل تلك البرامج الحديثة على شبكتها ، لكن بعض هذه المبتكرات لايمكن الإستفادة منها الا على أجيال من بعض أنواع الهواتف لأنها منتجة خصيصا لها لتميزها عن غيرها أو سابقاتها من الأجيال . وعلى العموم فإن الحقائق على الأرض تشير الى أن جميع الشركات العاملة في العراق ما زالت قاصرة عن بلوغ ما تقدمه الشركات الأخرى في بلدان مجاورة ولا نريد هنا المقارنة مع الدول المتقدمة .

ويضيف تساؤلاً آخر : على إفتراض أن هناك من تواطأ مع الشركة ( أيام بريمر) وقبل بهذا الشرط فكيف قُبل منحها حق إسقاط أو تعطيل البطاقة ( السيم كارت) عن العمل خلال فترة أخرى لاحقة ؟ أنا مواطن وليس من إختصاصي تقييم عقود وعمل وأداء الشركات الثلاث العاملة في العراق لأن هذا الشأن لابد من معالجته من قبل الحكومة عند إقرار تشكيلتها فبعض العقود ما زال يتحتفظ بسريتها بين طرفين أحدهما باق والآخر غادر أو إنتهت مهمته ، فإن كان قد حصل تجديد في عقد الشركة أو مراجعة له فكيف إحتفظت هذه الشركة بهذين( الحقين) المجحفين بحق المواطن منذ أن أُبرمت وحتى الآن ! " .
ما كتب في الصحافة العراقية عن شركات الهاتف النقال كثير ... لكن المعالجات قليلة جداً ، لكننا نفترض الآن أن وجود هيئة مختصة مستقلة و فاعلة كالهيئة الوطنية للإتصالات والإعلام الى جانب وزارة الإتصالات وما يقرره البرلمان سيحل الكثير من المشاكل التي يعاني منها مستخدم الهاتف النقال بسبب قصور هذه الشركات في تنويع وتحسين خدماتها أسوة بدول قريبة سبقنا دخول الهاتف النقال اليها ثم تمكنت من تأسيس شركات وطنية إستطاعت منافسة الشركات الوافدة من دون التفكير بحرمانها من حق الإستثمار .
في هذا التحقيق جُلنا على الكثير من أصحاب محال بيع الهاتف النقال والمواطنين ، فإستوضحنا بعضهم ممن زاروا بلداناً عربية أو أجنبية ثم بحثنا عن إجابة لسؤال واحد لا غيره .. هذا السؤال هو :
ماهي الخدمات التي يمكن أن يقدمها الهاتف النقال وما زالت الشركات العاملة في العراق قاصرة عن تقديمها ؟ ومما يؤسف له أننا إكتشفنا أن الكثير من أصحاب المحال ليسوا بأكثر من باعة للهواتف والبطاقات والكارتات والإكسسوارات ولا يعرفون شيئاً عما أطلق عليه أحدهم بـ ( تكامل الخدمة) ، والأكثر من ذلك أن غالبية المواطنين يستخدمونه فقط كوسيلة إتصال جديدة وحيدة بعد أن أصبح الهاتف السلكي يعاني مما يعانيه !! فيما يستمتع الكثير من الشباب بحمله فقط والتمتع بما يحتويه من تقنيات خفيفة الظل!.
وهناك نقطتين في غاية الأهمية لاتتصل الأولى بتحديد سقف زمني لنفاد الرصيد والبطاقة ولا تعاد الأخيرة الى العمل الا بعد دفع مبلغ معين " في مقر الشركة أو بعض مكاتبها والأخرى تتصل بأسعار المكالمات حيث قال السيد رحيم : لم يكن من الحق أن تسمح العقود للشركات بتسعير المكالمات طبقاً للدقيقة لأنه نظام يستغفل الدولة والحكومة والمواطن على حد سواء ويسرق بشكل رسمي أموال الجميع ، فالوضع القائم الآن هو أن تجاوز الدقيقة قد يحسب دقيقتان حتى لوكانت مدة التجاوز خمس ثوان .... في دول أخرى من العالم بعضها قريب يتم العمل بنظام حديث يسمى نظام الوحدات وهو نظام يحسب الرصيد على أساس الزمن بالثانية ... بمعنى آخر أنك حين تشتري الكارت من فئة عشر دولارات مثلاً فإنك في الحقيقة تشتري كرقم إفتراضي ( 10000 ) وحدة ( ثانية ) ثم يبدأ الإقتطاع عند الإتصال على أساس تلك الوحدات وليس على أساس الدولار وأجزائه الدقائق ، ولهذا فأنا أدعو الحكومة أن تعيد النظر في عقود الإتفاق مع الشركات الحالية أو القادمة بخصوص حساب زمن المكالمات وأن تتبع نظام الوحدات أسوة بما معمول به في دول مجاورة لأن من شأن ذلك أن يقلل الكثير من التكاليف الباهظة على المواطن ولا يبقينا في العراق آخر المخدوعين في إستلاب مواطننا وأموالنا. *ونشير الى قضية أخرى تتصل بأسعار المكالمات أيضاً ، لكن المكالمات الخارجية هذه المرة فقال : " أسعار المكالمات الخارجية باهظة الثمن بل وتعجيزية أحياناً لكن شركات الموبايل الناجحة في العالم تبحث دوماً عما يُنصف مواطنها أوالمشترك على شبكتها في الوقت الذي من حقها أن تبحث عن ربحها ، إذ ثمة نظام متبع هناك لتسعير المكالمات حسب وقت إجراء المكالمة ، فهناك ساعات ذروة خلال النهار يكون فيها الإتصال بسعر ( س ) للوحدة مثلاً - على أساس الثانية - وهو عادة ما يكون أعلى سعر، وثمة ساعات وسطى يكون فيها الإتصال الخارجي بسعر أقل ( ص ) ، في حين أن الإتصال بعد منتصف الليل سيكون أقلهما سعراً . *وكذلك نشير الى مشكلة ما زالت قائمة على الرغم من ضغط الصحافة والمواطنين على السعي لحلها من دون جدوى وهي مشكلة الروابط Links بين الشركات فقال ضمن تأكيده على بعض الخدمات : في أحيان كثيرة هناك صعوبة بالغة في تحقيق إتصال بين مشترك على شبكة وآخر على شبكة أخرى بل حتى على نطاق شبكة واحدة أحياناً، في العالم عندما تختفي الشبكة من على شاشة الموبايل ولو لفترة قصيرة فإن ذلك مأخذ على الشركة ينبغي على الجهات المراقبة مسائلتها عن السبب ويجب أن يكون هناك هاتف للإخبار عن ذلك فالوقت له ثمن باهض في حياة وأعمال بعض المشتركين على الشبكة لكن ذلك لا يحدث بل لا يُقيم له أحد وزناً ، و هناك حل معمول به في كثير من بلدان العالم لكنه لم يصل الينا بعد عبر الشركات الثلاث العاملة في العراق الآن يتضمن إمكانية التعريف بأكثر من بطاقة لشركتين أو ثلاثة وربما أكثر الى الهاتف عبر التعريف برقمها ومعلوماتها بعد أن تكون جميع البطاقات معرّفة لدى الشركات المحلية العاملة وأي منهن قابلة للإستدعاء من موبايل واحد ، هذه الخدمة يعرفها البعض من مستخدمي الهاتف على أنها خدمة تحويل المكالمات بينما هي غير تلك تماماً ، فإن تم إدخالها فلن تكون هناك حاجة لحمل هاتفين أو حمل بطاقة إحتياط وسيكون للمشترك أكثر من رقم واحد يمكن الدخول منه او الإتصال به عبر موبايل واحد بكل يسر وسهولة.وهناك راي آخر في قضية ضعف الترابط بين الشركات بالقول:الى الآن ما زالت الشركات تكابر على المواطن في تفعيل قضية الربط بينها ، فخلال ساعات النهار لايمكن للمشترك على هاتف عراقنا أن يتصل بهاتف الأثير ومع أن الهاتفين بجانب بعضهما إلا أن الإجابة هي ( إما مغلق أو خارج نطاق التغطية ) ولك أن تجرب الآن ، كما إن رداءة الإستقبال بين( آسيا سيل) (وعراقنا) أو(الأثير) مشكلة مزمنة.
* هناك خدمة أخرى يمكن لشركات الإتصال تقديمها الى المشترك عبر الموبايل وهي خدمة الإتصال المشترك وهذه فكرة عنها..إذ قال : " يمكنك في بعض دول العالم القريبة تحقيق اكثر من إتصال هاتفي في نفس الوقت عبر إستخدام تقنية الإتصال المشترك ، وهي إن وجدت الآن فإنها مقصورة على الشركة فقط عندما تكون هناك خدمة إعلانية مدفوعة الثمن أو إعلامية عامة تسهم فيها الشركة المعنية لعموم المواطنين كما حدث في الإنتخابات ، هذه الخدمة لا تقتصر على الإتصال بل تتعداها لتحرير رسالة قصيرة ترسل عبر الـ SMS الى جهات متعددة في نفس الوقت لينتفع بها الكثير من رجال الأعمال في العرض التجاري ودوائر الدولة في إبلاغ منتسبيها ومحادثة أكثر من جهة في آن واحد . خدمة يمكن أن تنفع في إنقاذ المشترك في الأوقات الحرجة التي ينتهي فيها رصيده وليس من محل قريب لبيع الكارتات ، وهي خدمة تحويل الرصيد من مشترك الى آخرعبر الموبايل حيث يمكن إذا ما تمت إضافة هذه الخدمة من قبل أي من شركات الإتصال الى الشبكة أن تسهم في زيادة مبيعاتها بدلاً من الظن بنقصها.
*فإن لم يتمكن المشترك العراقي أن يحضى بشركة هاتف نقال تسعى لنشر الثقافة الكومبيوترية فلابد لجهة كالهيئة الوطنية للإعلام والإتصالات أن تفرض في عقودها مع هذه الشركة أو تلك ( وربما كلها ) إدخال خدمة الإنترنيت الى المشتركين فإن لم يتم الإتفاق على إدخال هذه الخدمة مجاناً على الهاتف النقال فلابد من الإتفاق إن إقتطاع المبالغ مقابل الدخول على شبكة الإنترنيت من الموبايل يجب أن يكون أولاً على أساس التحميل Loading وليس عرض صفحات من الشبكة Web display وإن حسابات التحميل يجب أن لا تثقل كاهل المستفيد من الإنترنيت خاصة وأن هناك قطاع واسع من الطلبة والباحثين والإعلاميين والشركات يمكن أن يستفيدوا من هذه الخدمة التي لا تكلف الشركات أكثر من إستخدام أبراجها المنتشرة في كل أرجاء العراق . إن الكثير مما أشار اليه المواطنون يتصل بخدمات لم تدخل الى العراق بعد ومن الأهمية بمكان أن تفكر الشركات العاملة في العراق حالياً أو غيرها في المستقبل القريب في إدخالها ضمن خدماتها ... وفي النهاية لابد للجهات الرسمية سواء كانت وزارة الإتصالات أو الهيئة الوطنية للإعلام والإتصالات أن تعمل على الدفع نحو تأسيس شركة إتصالات عراقية تستثمر فيها عقول أبنائنا من المهندسين والخبراء وتستفيد من الرساميل المحلية لتنميتها عبر فتح باب المساهمة خاصة وإن الإقتصاد العراقي بحاجة ماسة لإنشاء وتنشيط مشاريع تتعلق بالإتصالات الحديثة ، وأن يكونا ضاغطين رئيسيين من أجل تطوير خدمة الهاتف النقال في العراق عبر إدخال العديد من الخدمات التي أصبحت شائعة الإستخدام في دول أخرى ، أما مالم يتم الحديث عنه واقعاً فهو أن أغلب الخدمات التي تقدمها الشركات حالياً فاعلة - إن كانت كذلك - بين مشتركيها وعلى شبكتها فقط، فخدمة الرسائل القصيرة SMS مثلاً غالباً ما تضيع فيها الرسالة ومبلغها دون وصولها من مشترك في شبكة الى أخر في شبكة أخرى ، وخدمة إرسال الصور والوسائط MMS غير فاعلة مطلقاً بين شبكة وأخرى ، وهناك الكثير من الخدمات المجانية الأخرى التي تتميز بها الشركات العريقة توجب على المختصين دراسة إمكانية إدخالها على شبكات الهواتف النقالة عند إبرام العقود الجديدة .
خدمات كثيرة لم يتحدث عنها أحد في دول قريبة من العراق منها خدمة الإنترنيت والبريد الإلكتروني على الموبايل التي لا تقدمها الا شركة واحدة ، ففي بعض بلدان الشرق الأوسط ومنها عربية أصبحت هذه الخدمة متاحة إما بشكل مجاني أو شبه مجاني بأسعار رمزية لا تكاد تذكر ، فعبر تقنية البلوتوث في الموبايل والكومبيوتر سيتمكن الجهازان من تأسيس شبكة بينهما يمكن من خلالها نقل صفحة الويب من الموبايل الى الكومبيوتر من دون الحاجة الى الإشتراك بمنظومة Wireless أو الذهاب الى مقهىً الكتروني ... هذه الخدمة موجودة الى الآن في شركة آسيا سيل لكنها باهظة التكاليف بحيث أنها لا تشجع مشتركاً على الإستفادة منها ، لأن حسابات الإستفادة تعتمد على أساس العرض بالكيلوبايت فلو كانت هذه الخدمة رخيصة الثمن لشاع إستخدام الإنترنيت عبر الموبايل الحامل لتقنية البلوتوث خاصة وأن الحواسيب الشخصية في إتساع مستمر ، حتى أن أحد أصحاب محال الموبايل حذرني بشدة من إستخدامها لأنها تعني القضاء على الكارت خلال ساعة أو ساعتين .